تشکیل سازمان نظام داوری نقش جدی در حل و فصل پرونده‌های قضایی دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۹۱۵۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی از برگزاری نشست فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس با ریاست الهام آزاد خبر داد و گفت: اینکه گفته می‌شود مجلس در راس امور است با تکیه بر تاثیرگذاری این قوه بر دامنه فعالیت‌های قوه مجریه و قضائیه و تاثیر آن بر تسریع و تسهیل در تحقق حقوق مردم و در دامنه فعالیت آنها است و شاید به خاطر ارتباط بسیار زیاد جامعه با قوه مجریه فعالیت‌های مجلس بیشتر در حوزه نظارتی و قانون گذاری با این قوه منعکس می‌شود، اما مجلس در حوزه فعالیت‌ها و پیگیری‌ها می‌تواند امروز در مورد توجه به دغدغه‌های مردم در حوزه قضائی نیز به مردم گزارشی ارزشمند ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اهمیت سازمان نظام داوری را در حوزه بین الملل یکی از اولویت‌های جدی و نیاز کشور دانست و افزود: قوانین نهاد داوری در جمهوری اسلامی پراکنده بوده و دارای ایراداتی است و چه بسا در برخی موارد هم خلاء‌هایی وجود دارد و مجری قانون این مهم را آنطور که شایسته است به این دلایل نمی‌تواند مورد توجه قرار دهد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های فعلی رئیس قوه قضائیه است و شاید بیش از میلیون‌ها پرونده تنها در سامانه یکتا و میلیون‌ها پرونده تکراری هم در انتظار بررسی هستند به گونه‌ای که در سال ۹۵ بیش از ۱۵ میلیون پرونده تکراری داشتیم که در نوبت بررسی بودند.
اسحاقی یادآور شد: اعاده دادرسی و طولانی بودن آن از سوی دیگر پیچیدگی‌های بسیار در روند بررسی دعاوی، نارضایتی‌ها را در پی داشته که در این رابطه رئیس قوه قضائیه اراده دارد که این مشکلات و پیچیدگی‌ها را در دستگاه قضا برطرف و با حضور میدانی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی آنها را اصلاح کند، اما در برخی موارد نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون است و اگر قانون داشته باشیم بخشی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد؛ سازمان نظام داوری می‌تواند به صورت مستقل در کنار قوه قضائیه نقش جدی در بررسی دعاوی و اختلافات و درنهایت صلح وسازش در تحقق حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته طرح تشکیل سازمان نظام داوری در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و لایحه‌ای که در این راستا توسط دولت نیز تدوین شده بود در طرح تجمیع و ادغام شد تا بتوان قانون کاملی که قابلیت اجرا داشته باشد را داشته باشیم و قانون تشکیل سازمان نظام داوری می‌تواند به عنوان بستر حقوقی داخلی و همچنین بین الملل باشد و اگر این اتفاق بیفتد اغلب پرونده‌ها پیش از اینکه به قوه قضائیه برسد در این سازمان حل و فصل خواهد شد و از مراجعه و حجم بالای پرونده‌های قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یادآور شد: سازمان نظام داوری در اصناف مختلف با تکیه بر تجارب و تخصص می‌تواند اختلافات را بررسی کند البته در این سازمان به حقوق بین الملل توجه ویژه‌ای نیز می‌شود و اراده مجلس برای تنقیح و تنقین قوانین توجه به حقوق بین المل نیز هست که با توجه به حقوق بین الملل، حقوق داخلی را تهیه و تدوین کند؛ تلاش و سعی می‌کنیم در دعاوی، حقوق بین الملل را مورد توجه ویژه قرار دهیم تا اگر این دعوی بین شخص داخلی و خارجی صورت گیرد این رای و تفاهم بتواند در حقوق بین الملل هم کاربردی و مورد توجه قرار گیرد.
اسحاقی افزود: در صورتی که دعوی در سازمان داوری حل و فصل نشد افراد به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند که این اتفاق می‌تواند به دلیل جلوگیری از قضایی شدن دعاوی با داوری که منتج به صلح و سازش می‌شود، گام بزرگی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی طرح شده در اصناف و تخصص‌های مختلف باشد؛ طرح تشکیل سازمان نظام داوری توسط کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه دولت تجمیع و بررسی و به کمیته تخصصی برای بررسی نهایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: بررسی این موضوع در فراکسیون حقوقی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی و با هدف کسب نظرات حقوقی همه نمایندگان حقوقدان در مورد این طرح صورت گرفت تا بتوان طرحی که بالقوه، قابلیت اجرا و جایگاه خوبی در قوانین و مقررات دارد را تقدیم مجلس کنیم البته در این نشست هم در مورد بررسی فوریت طرح در صحن علنی نیز تاکید شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حقوق بین الملل قوه قضائیه مورد توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۹۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت